معاون امورمسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی با اشاره به اینکه زمان پایان دادن به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی، کنترل و تولید ساختمان فرا رسیده است، گفت: برای تحقق این هدف باید با وضع مناسبات قانونی کارآمد، نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کنیم.
حامد مظاهریان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درآستانه برگزاری اولین همایش ملی سازنده پاسخگو با اعلام مطلب فوق اظهارکرد: اصولا هرکسی که محصول تولیدی خود یا محصول ساخته شده دیگری را به فروش می رساند، در قبال سلامت و کارکرد درست آن محصول مسئول است و باید رفع عیوب ، نواقص احتمالی و جبران کارکرد نادرست آن را به عهده بگیرد و در این زمینه پاسخگو باشد.
وی افزود: این پاسخگویی تنها جنبه قانونی و حقوقی ندارد، بلکه علاوه بر آن وظیفه ای اخلاقی و وجدانی نیز است.
وی تصریح کرد: بدون شک هر چه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی و اقتصاد شهروندان بیشتر و ماندگارتر باشد، به همان نسبت میزان مسئولیت قانونی، اخلاقی و وجدانی فروشنده کالا بیشتر و پاسخگوئی در قبال آن با اهمیت تر می شود و ساختمان نیز از جمله کالاهای واجد این ویژگی است.
وی خاطر نشان کرد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگوئی به مراتب فراتر از فرد خریدار رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه، هم به لحاظ قانونی و هم از نظر اخلاقی پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند.
مظاهریان با بیان اینکه پاسخگوئی در قبال سالم بودن و کارکرد صحیح هر آنچه که به دیگری فروخته می شود، از حیث اجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیث فنی، بنیان " اعتماد پذیری حرفه ای " را تشکیل می دهد ، تصریح کرد: بدون آن انجام هیچ داد و ستدی امکان پذیر نیست.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در جامعه ای که بین سازندگان، خریداران و فروشندگان در مورد صحت کالاها اعتماد وجود نداشته باشد، داد و ستد تداوم نمی یابد. بر این اساس و با این رویکرد می توان گفت که پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی بر مبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیدات عرضه شده توسط حرفه مندان است.
مظاهریان این اعتماد پذیری را نیازمند وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استانداردها در کالای فروخته شده دانست و گفت: هر چند که در صنعت ساختمان چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان برقراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست، بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی است که حرفه آنها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق می کنند.
وی ادامه داد: افراد مذکور باید چراغ اعتماد جامعه و نهادهای عمومی به حرفه خود و حرفه مندان را پرفروغ تر نگه دارند و به عنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل این حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند.
مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه، سازندگان و مهندسان ارائه کننده خدمات در مراحل مختلف احداث ساختمان وجود ندارد، گفت: به نظر می رسد برای بازسازی چنین مناسباتی باید از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی مسئولیتی و صوری کاری در حوزه طراح ، کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مقررات کارآمد، در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن نظام پاسخگوئی قانونی را احیا کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: بر این اساس می توان گفت که ناپاسخگویی فعلی که در صنعت ساختمان حاکم شده، دوام چندانی نخواهد داشت.